لمضاعفة فرص نجاح مشروعك، يجب أن تدرك احتياجاتك التمويلية و الخيارات المتاحة لمساعدتك على بدء و
إدارة و تنمية مقاولتك كما يتعين عليك تحديد ميزانية المشروع بشكل دقيق و تحديد احتياجاتك (التشغيل
والاستثمار) بشكل عقلاني.
4 - التمويل
خيارات تمويل الشركات الناشئة في المغرب
يتيح النظام البنكي و البرامج الحكومية عدة خيارات لتمويل المشاريع الجديدة، لاسيما التمويل الذاتي (تمويل المشروع من الأموال الذاتية للمقاول)، و التمويل من الأموال المقدمة من الأقارب، إضافة الى برامج الدولة في هذا المجال:
الصناديق المشتركة بين القطاعين العام والخاص
صندوق إميرجونس إنفيست EMERGENCE INVEST
تعريف:
في إطار ميثاق الإقلاع الصناعي، وضعت الدولة ثلاثة صناديق استثمار مشتركة بين القطاعين العام والخاص، وهي صندوق رأسمال المجازفة، وصندوق رأسمال التطوير، وصندوق رأسمال الانتقال.
.وترمي هذه المبادرة إلى تحقيق الأهداف التالية:
- إزاحة العراقيل التي تواجه تمويل عدد من المقاولات الصغرى والمتوسطة؛
- تحسين الحصيلة للوصول بشكل أفضل إلى التمويل البنكي؛
- تمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة من الاستفادة من خبرة في مجال التسيير (مساهم استشاري)؛
- تسهيل عمليات نقل وانتعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة؛
تسريع وتيرة إنشاء المقاولات الصغرى والمتوسطة الجديدة
ولمزاولة نشاطها، تساهم الدولة بمبلغ 350 مليون درهم في آليات التمويل هذه، التي ستشكل أفضلية في المردودية بين القطاعين العام والخاص، لمصلحة المستثمرين الخواص. وهكذا سيتوفر كل صندوق من هذين الصندوقين على نحو 750 مليون درهم، ستتم تعبئتها لمواكبة المقاولات التي تتمتع بمؤهلات كبرى لتحقيق النمو، والتي لا يتجاوز رقم معاملاتها 100 مليون درهم.
أجهزة صناديق الضمان: صندوق الضمان المركزي
مؤسسة عمومية ذات طابع مالي تعتبر في حكم مؤسسات القروض.و تستفيد الضمانات التي يمنحها صندوق الضمان المركزي من ضمانة غير مشروطة من طرف الدولة.
و يساهم صندوق الضمان المركزي في إعطاء دفعة قوية للمبادرة الخاصة من خلال تشجيع إنشاء وتطوير وتحديث المقاولات.
تشمل المجالات الاستراتيجية الرئيسية لصندوق الضمان المركزي:
- ضمان قروض الاستثمار والاستغلال وإعادة الهيكلة المالية ؛
- التمويل المشترك مع البنوك لبرامج الاستثمار في إطار الاستراتيجية القطاعية (الصناعة، التعليم الخصوصي، السياحة...) ؛
- تمويل تعزيز الأموال الذاتية عبر صناديق الاستثمار و ضمان رأس مال المخاطر؛
وبوصفه شريكا طبيعيا للبنوك، أبرم صندوق الضمان المركزي مع هذه الأخيرة اتفاقيات للتعاون في مجال استخدام منتجات الضمان والتمويل المشترك.
وبذلك، يضمن بين 50 و85% من الاعتمادات الاستثمارية لإنشاء و / أو توسيع المشاريع. كما يضمن 50% من إعادة الهيكلة المالية لشركات القروض في جميع القطاعات باستثناء قطاع العقار والصيد البحري.
كما يشارك صندوق الضمان المركزي الأبناك في تمويل برامج الاستثمار (إنشاء وتحديث وتطوير)، ويدعم الابتكار من خلال التمويل المشترك للمشاريع المبتكرة ضمن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
المساعدات الضريبية و الاجتماعية
الإعفاءات
- الضريبة المهنية خلال الخمس سنوات الأولى ابتداء من تاريخ بدء هذه الأنشطة
- ضريبة الخدمات الجماعية لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ بدء هذه الأنشطة
- الشركات باستثناء شركات الخدمات العامة معفاة من الحد الأدنى للضريبة على الدخل خلال الأشهر (36) التي تلي تاريخ بدء نشاطها
- إعفاء الخاضعين للضريبة على الدخل من الحد الأدنى خلال (3) سنوات الأولى التالية لتاريخ بدء نشاطهم المهني و / أو الزراعي.
النسبة المخفضة:
النسبة المخفضة للضريبة على العائدات والضريبة على الدخل بعد إعفاء المصدرين لمدة 5 سنوات، و خلال السنوات الأولى بالنسبة لشركات الصناعة التقليدية والشركات الموجودة في المناطق الشمالية والجنوبية والشرقية.
الأحكام الضريبية الأخرى
يمكن بقرار لا رجعة فيه حساب استهلاك معدات التجهيز التي تم شراؤها، باستثناء المباني بغض النظر عن وجهتها وسيارات نقل المستخدمين تبعا للشروط التالية :
- أساس حساب الاستهلاك للسنة الأولى هو تكلفة اقتناء معدات التجهيز وهو القيمة المتبقية بالنسبة للسنوات الموالية.
- يتم تحديد معدل الاستهلاك من خلال تطبيق معدلات الاستهلاك العادية الناتجة عن تطبيق أحكام النصوص و المتمثلة في:
- 1.5 بالنسبة للمعدات التي تتراوح فترة استهلاكها بين ثلاث أو أربع سنوات.
- 2 بالنسبة للمعدات التي تتراوح فترة استهلاكها بين خمس أو ست سنوات .
- 3 بالنسبة للمعدات التي تتجاوز فترة استهلاكها ست سنوات.
كما يجب على الشركة تطبيق نفس المعدل ابتداء من السنة الأولى.
أحكام الضرائب لتجنب الازدواج الضريبي
لتفعيل ذلك، تم عقد اتفاقية بين حكومة كل من المملكة المغربية و الجمهورية الفرنسية لتجنب الازدواج الضريبي ووضع قواعد لتبادل الاستفادة من المساعدة الإدارية في المسائل الضريبية.
رأسمال الاستثمار
تتمثل في الحصول على حصص (في شكل رأس المال، السندات المالية القابلة للتحويل أو لا، وكذلك دفعات الحسابات الجارية للمساهمين) لمدة محددة في شركات غير مدرجة في البورصة وفي حاجة إلى الأموال.
و تخص أنواعا معينة من المشاريع، المبتكرة بشكل عام، ذات إمكانات نمو عالية و عائد سريع .
تختص صناديق الاستثمار تبعا لمرحلة تطور المقاولة التي تتدخل فيها:
- رأسمال المجازفة: الاستثمار في الشركات المبتدئة
- رأسمال التطوير: الاستثمار في شركات في طور النمو، عموما مع ما لا يقل عن 3-5 سنوات من النشاط
- رأسمال الانتقال: الاستثمار في شركات بلغت مرحلة النضج مع نمو مستقر
سنقوم بتفصيل رأس المال الاستثماري الذي تم تخصيصه للمشاريع المبتدئة.
رأس المال النامى
يقدم المستثمرون رؤوس الأموال وخبراتهم للمشاريع التي هي في طور البحث و النمو.
• رأسمال المجازفة
يقدم المستثمرون تمويلا عبر الأموال الذاتية أو شبه الذاتية للمقاولات التي هي في طور إطلاق نشاطها، ويتوزع رأس المال المجازفة حسب نضج المشروع المطلوب تمويله كما يلي :
• التمويل لبدء النشاط التجاري.
• التمويل لبدء إنتاج وتسويق المنتوجات.
ويخضع رأس المال المجازفة لإطار تشريعي صارم. فقد قام الظهير الشريف ظهير شريف رقم 1.06.13 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير2006) بتنفيذ القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات توظيف الأموال بالمجازفة.
ويرتكز نشاط رأسمال المجازفة، في مدلول هذا القانون، بالنسبة إلى هيئة لتوظيف الأموال بالمجازفة على تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة المستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة 9 بعده، وذلك في شكل سندات لرأس المال أو سندات للديون القابلة أو غير القابلة للتحويل إلى سندات رأس المال وكذا تسبيقات من حسابات الشركاء الجارية وفقا لأحكام هذا القانون.
رأس المال المجازف أو المغامر
يقدم المستثمرون التمويل للشركات التي هي في طور الإنشاء. وينقسم رأس المال إلى:
- التمويل لبدء النشاط التجاري.
- التمويل لبدء إنتاج وتسويق المنتوجات.
و يخضع لإطار تشريعي صارم. فقد قام الظهير الشريف رقم 1-06-13 ل 15محرم 1427 (14 فبراير 2006) بإصدار القانون رقم 41-05 المتعلق بمنظمات استثمار رأس المال (OPRC) الذي يعرف OPCR بأنه صندوق استثمار لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، المغربية غير المدرجة في البورصة، من خلال شراء أسهم الشركة، والحصول على سندات الدين (القابلة أو غير القابلة للتحويل إلى أسهم حقوق الملكية) والحصول على دفعات الحساب الجاري للمساهمين.
الفاعلون:
يميز مرسوم تطبيق قانون بهيئات توظيف الأموال بالمجازفة الذي نشر في عام 2009، بين شكلين قانونيين لرأس المال الاستثماري:
- شركة رأس مال المجازفة (SCR) وهي شركة بالأسهم
- الصندوق المشترك لتوظيف الأموال بالمجازفة (FCPR) الذي يعتبر ملكية مشتركة للأصول. ولا تتمتع الصناديق المشتركة لتوظيف الأموال بالمجازفة بالشخصية المعنوية.
- المقاولون: أرباب الأعمال الذين يبحثون عن تمويل لضمان بداية أو تطوير أو إعادة رسملة أعمالهم.
- المشترون:. يمكن أن يكونوا صناعا ، مسيري المقاولة و السوق المالية في حالة الادراج في البورصة أو حتى صندوق أو مجموعة من صناديق الاستثمار.
ومع ذلك، لا يزال الإطار القانوني لهيئات توظيف الأموال بالمجازفة يعاني من ثغرات تخص:
- نسب الاستثمار الذي يقيم أداء الشركة لتحديد وضمان الاستثمار.
- المتطلبات الاحترازية أو المعايير المخصصة لضمان السيولة وتحقيق الملاءة و توازن البنية المالية للمستثمرين.
في انتظار إصدار إطار قانوني أكثر مرونة، يقوم المقاولون باختيار الصيغ القانونية التقليدية التي لا تتلقى أي مزايا ضريبية خاصة.
وفي هذا الصدد، نميز شركة رأسمال المجازفة الأولى التي رأت النور في مارس 2012 في المغرب: .EF. Invest تحقيقا لهذه الغاية، وفيما يخص رأسمال المجازفة يتعلق الأمر بالنسبة لشركة EF. Invest بالاستثمار في شركات إنتاج الطاقة الريحية والطاقة الشمسية.
نجد عشرين شركة تسيير في المغرب، الا أن حصتها في الاقتصاد المغربي لا تزال هامشية.
ومن بين الصناديق الاستثمارية الموجودة في المغرب:
| الصندوق | وصفه |
صندوق المغرب الرقمي | صندوق خاص بالاستثمار موجه لشركات التكنولوجيا الحديثة من أجل دعم المقاولين الموهوبين في إنجاح مقاولتهم |
Fond DAYAM | صندوق مسير من طرف Sherpa Finance، يسعى إلى المساعدة في تحقيق المشاريع المبتكرة ذات القدرة التنافسية العالية |
صندوق ابتكار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات | تم إنشاء صندوق دعم للابتكار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم وتشجيع شركات القطاع ، وفقا للعقد الموقع بين الدولة واتحاد تقنية المعلومات والاتصالات (APEBI) في 20 سبتمبر 2006
يخضع تفعيل الصندوق لشروط معينة
|
INNOVACT | هذا البرنامج مفتوح أمام المشاريع الصغيرة جدا، الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع المشتركة وهو يقدم دعما ماليا للمشروع الواحد في حدود
|
حلولنا
قرض الاستثمار متوسط الأمد
يعتبر قرض الاستثمار متوسط الأمد قرضا يسمح بتمويل مشاريع الاستثمار (إحداث المشروع، توسيع قدرة الإنتاج، تحديث المشروع) والنفقات المرتبطة ببرنامج الاستثمار (متطلبات رأس المال العامل)...)
قرض راسمالي إكسبريس
يعتبر قرض رأسمالي إكسبريس تمويلا قد يصل إلى مبلغ أقصاه 200.000 درهم (من أجل تهيئة وتجهيز وتهيئة المحلات، شراء الأدوات والمعدات ذات استعمال مهني، شراء مواد أولية أو منتجات نهائية موجهة للتسويق، شراء سيارة...
قرض راسمالي
يعتبر قرض رأسمالي المرتبط بضمانة «الضمان إكسبريس» لصندوق الضمان المركزي عرضا يسهل على المقاولات الصغرى الحصول على تمويل من أجل إنجاز مشاريعهم المتعلقة بإنشاء مقاولة وتطوير نشاطهم. ويتوزع على 3 أصناف من القروض : قرضان للاستثمار وقرض للتسيير.
قرض راسمالي إنشاء
وهو قرض استثماري ممنوح من طرف البنك ومضمون من طرف صندوق الضمان المركزي في حدود 70%. ويرصد هذا القرض لتمويل إنشاء مقاولة صغرى، وذلك في حدود 1.000.000 درهم.
سلف مفتاح
سلف مفتاح هو قرض يرصد لتمويل امتلاك سكن أو شراء بقعة أرضية وبناء أو تجديد السكن.
القرض الإيجاري راسمالي
يعتبر القرض الإيجاري راسمالي صيغة للقرض الإيجاري خاصة بالمنقولات تسمح للمقاولة الصغرى بتمويل سريع وكلي لاستثماراتها في سلع التجهيز (عتاد متحرك، آليات وأدوات، لوازم مكتبية...)
القرض الإيجاري للمنقولات
يعتبر القرض الإيجاري للمنقولات أداة تمويلية تمكن الزبناء من تأجير تجهيزات ذات استعمال مهني (عتاد متحرك، لوازم مكتبية، تجهيزات صناعية، عتاد البناء والأشغال العمومية،...) مع الاستفادة من خيار الشراء مع نهاية عقد التأجير.
القرض الإيجاري للعقارات
يعتبر القرض الإيجاري للعقارات أداة تمويلية تمكن الزبناء من تأجير محلات ذات استعمال مهني ( فضاءات للمكاتب، بنايات، مقرات الشركات، متاجر، مصانع...) مع الاستفادة من خيار الشراء مع نهاية عقد التأجير.