التبويبات الأساسية

الشروط العامة لاستخدام الموقع الإلكترون « دار المقاول »

 

المادة الأولى.  مدخل

شركة التجاري وفابنك هي شركة مساهمة ذات مجلس إدارة، يبلغ رأسمالها  2.035.272.260 درهم، ومقيدة في السجل التجاري تحت عدد  333ويقع مقرها الرئيسي في رقم 2 ، شارع مولاي يوسف، الدارالبيضاء 20000، ويمثلها بشكل قانوني السيد محمد الكتاني بصفته الرئيس المدير العام.

شركة التجاري وفابنك هي مؤسسة ائتمان خاضعة للقانون المغربي بموجب قرار وزير المالية والخوصصة رقم 2269-03 الصادر بتاريخ 27 شوال 1424 الموافق ل 22 دجنبر 2003 كما تم تغييره وتتميمه.

تصدر شركة التجاري وفابنك هذا الموقع الإلكتروني الذي يمكن الولوج إليه عبر العنوان التالي: http://www.daralmoukawil.com
المسؤولة عن التحرير : السيدة سلوى بنمحرز

يتم إيواء موقع التجاري وفابنك على الأنترنت من طرف :  التجاري وفا بنك الكائن مقره الرئيسي في رقم 2 ، شارع مولاي يوسف، الدارالبيضاء 20000، لدى متعهد الإيواء المغربي : شركة NPONE ش.ذ.م.م، الكائن مقرها في رقم 2 ، زنقة لاكاري، الدارالبيضاء المغرب  20000،
مركز المعطيات قطب الطيران النواصر.

يصرح المستخدم بأنه توصل من قبل شركة التجاري وفابنك بجميع المعلومات اللازمة بالخدمات المقترحة ويوافق بدون تحفظ على هذه الشروط العامة للاستخدام.

يحتفظ البنك بحق إدخال تعديلات على هذه الشروط العامة للاستخدام دون إشعار مسبق.

يقر المستخدم بأن استخدام الموقع يقتضي احترام كافة تعليمات الاستخدام المحددة ضمن الشروط المذكورة، ويقر بالتالي بتوفره على الكفاءة والوسائل الضرورية للولوج إلى هذا الموقع الإلكتروني واستخدامه.

المادة 2. تعريفات

كل مصطلح يكتب بعده بحروف بارزة يقصد به المعنى الذي يتم استنباطه من التعريف المبين في هذه المادة:

  • «البنك» : يقصد به التجاري وفابنك ش.م ؛
  • «الشروط العامة للاستخدام» أو«الشروط العامة» : يقصد بها هذه الوثيقة ؛
  • «الموقع الإلكتروني» : يقصد به موقع  » دار المقاول «  التابع لشركة التجاري وفابنك الذي يمكن ولوجه من خلال العنوان التالي http://www.daralmoukawil.ma  ؛
  • «المستعمل» : يقصد به كل شخص يستعمل خدمة أو عدة خدمات من الموقع الإلكتروني » دار المقاول «   ؛
  • «الخدمة»: يقصد بها جميع الوظائف التي يوفرها الموقع الإلكتروني لمستعمليه؛

المادة 3. الموضوع

تهدف هذه الشروط العامة للاستخدام إلى ما يلي : 

  • تحديد شروط ولوج واستخدام الموقع الإلكتروني ؛
  • تقديم معلومات حول الخدمات التي يقترحها البنك للمستعمل.

المادة 4. الخدمات المتوفرة

يرتكز الموقع الإلكتروني على خدمات ذات قيمة مضافة بالنسبة للمستعمل وهي :

  • تقديم أخبار عملية حول إنشاء المقاولات وتطويرها وتدبيرها اليومي وإجراءاتها الضريبية.
  • تتوفر هذه الأخبار في عدة أشكال : أخبار على الأنترنت، وثائق، فيديوهات لخبراء وشهادات مصورة 
  • التحاور مع البنك من خلال مركز النداء واستمارات إلكترونية لطلب معلومات
  • تكوين عبر الأنترنت عبر دروس في الموقع
  • بث عبر الأنترنت لندوات ومؤتمرات عبر الويب
  • حصص للدردشة عبر الأنترنت بعد بث أي درس و أي ندوة عبر الويب.

يحتفظ البنك بحق إدخال جميع عمليات التطوير والتكييف التي يراها مناسبة على الخدمة من أجل تحسينها.
كما يحتفظ بحق سحب خدمة أو عدة خدمات دون أن يكون ملزما بإخبار المستعمل.

المادة 5. الاحتجاج 

يمكن الاحتجاج بهذه الشروط العامة للاستخدام على المستعمل بمجرد قبوله الذي يتجسد عبر توقيعه عليها.
يحتفظ البنك بحق إدخال التعديلات التي يراها ضرورية ومناسبة على هذه الشروط العامة وإمكانية تغيير العقد كليا أو جزئيا بغية تكييفه أساسا مع تطورات استغلاله و/أو تطور القوانين والأنظمة وتطورات الخدمات المقترحة

يمكن الاحتجاج بهذه الشروط العامة طيلة مدة استخدام الموقع وذلك إلى غاية تعويض الشروط العامة الجديدة للاستخدام لهذه الشروط.
ويقوم البنك بتبليغ الشروط العامة الجديدة للاستخدام للمستعمل عبر كافة الوسائل وذلك بمجرد دخولها حيز التنفيذ.

من ناحية أخرى، فإن كل استخدام للموقع الإلكتروني من طرف المستعمل بعد تعديل الشروط العامة للاستخدام يعتبر كأنه قبولا بتحفظ من طرف هذا الأخير.

يجب على المستعمل إخبار البنك كتابة في حالة عدم قبوله بأي تعديل للشروط العامة للاستخدام.
وترجح الشروط العامة الواردة في موقع الأنترنت على أية صيغة مطبوعة بتاريخ سابق.

المادة 6. الولوج للموقع الإلكتروني

6.1. الكيفيات 

ينهى إلى علم المستعمل بأن الموقع الإلكتروني يقدم على أساس خدمة "جد متطورة" ويمكن ولوجه بحسب جاهزيته، على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، إلا في حالة قوة قاهرة أو صعوبات معلوماتية أو صعوبات تتعلق بشبكات الاتصالات أو صعوبات تقنية أخرى.

يحتفظ البنك، بدون إشعار مسبق أو تعويض، بالحق في إغلاق موقت أو نهائي للموقع الإلكتروني أو ولوج خدمة معينة أو عدة خدمات للقيام بتحيين أو تعديلات أو تغيير في طرق التشغيل أو الخوادم أو ٱوقات الولوج بدون أن تكون هذه اللائحة شاملة.
 كما يحتفظ البنك بالحق في إتمام أو تغيير في كل حين لخدماته أو موقعه الإلكتروني تبعا للتطور التكنولوجي.
وعليه، يتعين على المستعمل الحرص على مطابقة وسائطه المعلوماتية مع تطورات الموقع الإلكتروني وخدماته.

تشكل الحوارات الإلكترونية كالدردشة الإلكترونية موضوع إشراف من طرف البنك.

ولا يكون البنك مسؤولا عن تعذر الولوج إلى الموقع

6.2. رمز الولوج 

يتم الولوج لبعض خدمات الموقع الإلكتروني  دار«المقاول» عبر معرف للدخول وكلمة مرور يتم تسليمها للمستعمل بناء على طلبه.
ويعتبر المستعمل المسؤول الوحيد عن حفظ وسرية رمز الولوج و كلمة السر وبالتالي عن تداعيات الكشف الإرادي أو اللاإرادي عنها لأي كان.
ويخلي المستعمل مسؤولية البنك عن حفظ رمز الولوج و كلمة السر ويتحملها بصفة شخصية.

6.3. رفض الولوج 

يحتفظ البنك بحق تعليق ولوج المستعمل إلى الخدمات إذا تبين له أحداث تفترض الاستعمال الإحتيالي أو محاولة إستعمال الغش لخدماته أو إذا قام المستعمل بتبليغ معلومات غير صحيحة تتعلق بهويته. 
يقوم البنك بإخبار المستعمل على الفور بأية طريقة من اختياره يوافق عليها هذا الأخير بشكل صريح.
كما يحتفظ البنك بحق تعليق الولوج إلى الموقع الإلكتروني بمبادرة منه مع إشعار مسبق في أجل 48 ساعة قصد القيام بتحيين أو تعديلات على طرق التشغيل أو الخادم المعلوماتي أو ٱوقات الولوج، بدون أن تون هذه اللائحة شاملة. لهذا الغرض، يخبر البنك المستعمل بهذا التعليق على صفحة الاستقبال في الموقع الإلكتروني «دار المقاول».

المادة 7. الأمن

يعتبر الموقع الإلكتروني نظاما لمعالجة البيانات بطريقة أوتماتيكية . وكل ولوج الإحتيالي لا سيما للفضاءات الشخصية التي يتضمنها يعد ممنوعا ويعاقب عليه جنائيا.

يبذل البنك أقصى جهوده، طبقا لقواعد جد متطورة من أجل تأمين الموقع الإلكتروني، لكن بالنظر لتعقد شبكة الأنترنت لا يمكنه ضمان أمن مطلق للموقع الإلكتروني المذكور.

يصرح المستعمل بقبوله خصائص وحدود الأنترنت ولاسيما يقر بأنه على دراية بطبيعة شبكة الأنترنت وخصوصا أداءها التقني وآجال الإجابة من أجل الاطلاع على المعطيات أو مساءلتها أو تحويلها.

ويعي المستعمل بأن المعطيات المتداولة في موقع الأنترنت ليست محمية بالضرورة ضد أي استعمال تدليسي مفترض.

ويوافق المستعمل على اتخاذ جميع التدابير المناسبة بشكل يحمي معطياته الخاصة وبرمجياته من إصابتها بفيروسات محتملة على شبكة الأنترنت.

المادة 8. المسؤولية

يلتزم المستعمل بعدم استعمال الموقع الإلكتروني والمعلومات التي يمكنه الولوج إليها إلا في الحالات التي يحددها البنك.

يكون للصفحات وعمليات المحاكاة التي يطلع عليها المستعمل طابع إخباري صرف. ويتم تحيين جميع المعطيات الواردة في الموقع الإلكتروني بأقصى عناية من طرف البنك الذي يحرص على استخدام مصادر موثوقة فقط.

وبالنظر للتطور السريع وتعقد المواد التي تتم معالجتها، لا يقدم البنك أية ضمانة بخصوص دقة وشمولية المعلومات المعروضة في الموقع الإلكتروني. ولهذه الأسباب، يخلي البنك مسؤوليته الكاملة عن أي ضرر مباشر أو غير مباشر يترتب عن الولوج لمعلومات أو معطيات أو إصدارات ترد في الموقع الإلكتروني وكذا عن الاطلاع عليها أو استخدامها.
إن قابلية تطبيق المعلومات الواردة في الموقع الإلكتروني ترتبط بحالات خاصة ولا تحل المعلومات محل نصيحة أو مساعدة في وضعيات محددة. ويتحمل المستعمل مسؤوليته كاملة في اختيار المعلومات التي يطلع عليها ونتائج استعماله لها.

من ناحية أخرى، يلتزم المستعمل (أولا) بعدم إرباك استخدام الموقع الإلكتروني من طرف مستعملين آخرين وعدم الولوج للفضاءات الخاصة بالغير و(ثانيا) بعدم القيام بأي فعل قد يتسبب في ضرر بالأمن المعلوماتي للبنك أو مستعملين وزائرين آخرين و(ثالثا) بعدم التداخل أو تعطيل السير العادي للموقع الإلكتروني.

 لا يجوز للمستعمل أساسا تعديل أو نسخ أو إعادة إصدار أو تحميل أو بث أو نقل أو استغلال بشكل تجاري و/أو توزيع بأي شكل من الأشكال للخدمات ولصفحات الموقع الإلكتروني أو للرموز المعلوماتية للعناصر التي تشكل الخدمات والموقع الإلكتروني.

يحرص البنك على إنجاز، وفق أحدث القواعد، العمليات التي يطلبها المستعمل من خلال الموقع الإلكتروني. ولا يتحمل البنك أي خلل في استخدام الموقع الإلكتروني.

ولا يمكن البحث أو تحميل البنك مسؤولية عدم جاهزية مؤقتة أو كلية للموقع الإلكتروني بأكمله أو جزء منه أو وجود صعوبة تتعلق بآجال الإجابة وبشكل عام كل عطل في الأداء أيا كان.

كما لا يتحمل البنك مسؤولية المس بالأمن المعلوماتي الذي يمكن أن تتسبب في أضرار للأجهزة المعلوماتية للمستعمل ومعطياته.

ولا يتحمل البنك المسؤولية عن خرق هذه الشروط العامة للاستخدام من طرف مستعمل آخر.

ولا يتحمل البنك المسؤولية كذلك في حالة أضرار غير مباشرة ترتبت عن استعمال خدمات الموقع الإلكتروني.

لا يمكن البحث أو تحميل البنك المسؤولية في الحالات المفترضة لجمع ونقل معطيات شخصية أو وضع ملفات تعريف الارتباط أو أية وسيلة أخرى لها نفس الغاية من طرف مواقع إلكترونية تشير إليها وصلات الربط النصي متاحة انطلاقا من الموقع الإلكتروني أو يمكن الولوج إليها عبر الارتداد.

لا يسأل البنك عن الاستخدام الذي يمكن أن يطال المعلومات والمعطيات المالية المتعلقة بالأدوات المالية التي يمتلكها المستعمل والتداعيات التي يمكن أن تترتب عنها خصوصا لأي قرار يمكن اتخاذه بناء على المعلومات التي يتضمنها الموقع الإلكتروني.

يحتفظ البنك بحق اتخاذ التدابير التي يراها مناسبة من أجل منع أو إنهاء المس بحقوق التأليف أو بأي بحقوق التأليف للغير دون أن يتحمل أية مسؤولية في هذا الإطار.

المادة 9. الملكية الفكرية

لا تقضي هذه الشروط العامة بأي تفويت لأي شكل من حقوق الملكية الفكرية على العناصر التي يمتلكها البنك لفائدة المستعمل.

ويعتبر الموقع الإلكتروني والعلامات والرسوم والنماذج والصور والنصوص والشارات والأنماط الغرافيكية والبرمجيات ومحركات البحث وقواعد البيانات وأسماء المجالات الإلكترونية بدون أن تكون هذه اللائحة شاملة في ملكية البنك بشكل حصري.

وتمنع إعادة إنتاج أو تمثيل كلية أو جزئية لأحد هذه الحقوق، بدون الحصول على ترخيص صريح من لدن البنك وتشكل أعمالا مزيفة من شأنها تحميل المسؤولية المدنية والجنائية للمزيف.  

وعليه، يمنع على المستعمل أي تصرف أو فعل قد يمس بشكل مباشر أو غير مباشر بحقوق الملكية الفكرية للبنك.

ويخول البنك للمستعمل حق استعمال خاص، غير جماعي وغير شامل لمحتوى الموقع الإلكتروني. ويتضمن حق الاستعمال الحق في إعادة إنتاج بغرض التخزين لغاية تمثيل البيانات على شاشة أحادية أو إعادة إنتاجها من أجل نسخها على الورق. بينما يمنع أي وضع على الشبكة أو إعادة البث بأي شكل من الأشكال ولو بطريقة جزئية. يعتبر هذا الحق شخصيا ويقتصر على الاستعمال الحصري للمستعمل. ولا يمكن نقله بأي شكل من الأشكال.

وعليه ، يلتزم المستعمل بما يلي :

  • عدم تحميل محتوى الموقع الإلكتروني على حاسوبه إلا من أجل استعمال شخصي ومحدود زمنيا
  • عدم طباعة صفحات الموقع الإلكتروني الذي قام بتحميلها على الورق إلا شريطة أن تقتصر هذه النسخ على استعمال شخصي.

يلتزم المستعمل بعدم نسخ أو إعادة إنتاج أو تغيير أو تعديل أو إحداث أعمال مشتقة أو الكشف للعموم عن كافة محتوى الموقع الإلكتروني أو جزء منه بدون الموافقة القبلية وكتابية للبنك أو من الأغيار المعنيين.

المادة 10. ملفات تعريف الارتباط

ننهي إلى علم المستعمل بأنه خلال زياراته للموقع الإلكتروني، يمكن أن يوضع أوتوماتيكيا ملف تعريف الارتباط على برمجية التصفح أو يتم حفظها مؤقتا في ذاكرة القرص الصلب للحاسوب.  يعتبر ملف تعريف الارتباط عنصرا لا يمكن من تحديد المستعمل وإنما يتم اللجوء إليه لتسجيل المعلومات المتعلقة بتصفح المستعمل للموقع الإلكتروني.
وتستخدم هذه المعلومات لغايات تحسين أمن الموقع الإلكتروني وتقديم خدمة مثلى.
وهكذا، تستخدم ملفات تعريف الارتباط من أجل :

  • تدبير الثوابت الشخصية إبان ارتباط المستعمل بالموقع الإلكتروني المؤمن ؛
  • تسجيل المعلومات حول تصفح المستعمل للموقع من أجل توجيهه نحو المحتويات التي تناسبه أكثر ؛
  • حساب عدد زيارات الموقع الإلكتروني ؛
  • تقييم فعالية حملاتنا للترويج الداخلي.

وبأي حال من الأحوال، لا تهدف ملفات تعريف الارتباط إلى استغلال المعلومات الشخصية الإسمية التي تخص الأشخاص المرتبطين بالموقع الإلكتروني.
يقر المستعمل باطلاعه على هذه الممارسة ويرخص للبنك باستعمالها بشكل صريح وبدون تعرض أو تحفظ.
بيد أن البنك يلفت انتباه المستعملين ومتصفحي الأنترنت إذا كانت برمجيات التصفح لحواسيبهم قد تمت برمجتها لرفض  ملفات تعريف الارتباط ، فإنه يمكن إعاقة الولوج لبعض الخدمات أو حتى تعذرها.

المادة 11. وصلات الربط النصي الإلكتروني

لا يتحمل البنك المسؤولية عن وصلات الربط النصي الإلكتروني بمواقع أخرى لاسيما فيما يتعلق بمحتوى هذه المواقع الإلكترونية. وباعتبار أن البنك ليس مصدرا لهذه المواقع، فلا يمكنه مراقبة محتواها بشكل كامل.
إن تواجد رابط للموقع الإلكتروني للبنك نحو موقع إلكتروني آخر لا يشكل توصية أو تأكيدا لهذا الموقع أو لمحتواه. فيتعين على المستعمل استخدام هذه المعلومات بتمييز وبحس نقدي.
لا يجوز للمستعمل بأي حال من الأحوال وضع وصلة للربط النصي الإلكتروني مع موقع إلكتروني آخر، ولو بصفة شخصية ، بما في ذلك موقع للشبكة الاجتماعية أيا كان بدون ترخيص كتابي ومسبق من طرف البنك.


المادة 12. المعطيات ذات الطابع الشخصي
12.1 جمع المعطيات

إن استخدام الموقع الإلكتروني يتطلب تبليغ المستعمل لمعطيات ذات طابع شخصي.
ويلتزم المستعمل في هذا الإطار بتبليغ معلومات صحيحة ودقيقة. كما عليه إخبار البنك بأي تغيير في هذه المعلومات.
يوافق المستعمل بشكل صريح على جمع المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تخصه في هذا الإطار.
لا تستخدم عناوين المستعملين إلا على سبيل الإخبار الجيد ومدهم عند الاقتضاء بالمعلومات التي يرغبون التوصل بها.
ويوافق المستعمل بأن المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تخصه قد يتم تبليغها ومشاركتها لنفس الغايات بين الشركات التابعة لمجموعة التجاري وفابنك وكذا شركائها ومناوليها و مقدمي خدماتها في الحدود اللازمة لإتمام المهام المعهودة إليهم.
ويصرح المستعمل بأنه اطلع ووافق من خلال تسجيله في الموقع الإلكتروني على تقاسم معطياته ذات الطابع الشخصي مع كافة المصارف والشركات التابعة لمجموعة التجاري وفابنك.
علاوة على ذلك، يلتزم المستعمل بتقديم معلومات صحيحة وتامة وراهنة. وإذا كانت المعلومات المقدمة غير صحيحة وغير تامة وغير راهنة ، يتخذ البنك جميع التدابير التي يراها مناسبة من أجل تعليق ولوج المستعمل للموقع الإلكتروني بشكل نهائي أو مؤقت.
يلتزم البنك بحفظ المعطيات الشخصية لمدة لا تتعدى تلك اللازمة لتحقيق الغايات التي من أجلها تم جمع أو معالجة هذه المعطيات.
يمكن إجبار البنك على الكشف عن أية معلومة تخص المستعمل بغية التقيد بأي قانون أو نظام جاري به العمل أو للإجابة عن أي طلب قضائي أو إداري.

12.2 حقوق المستعمل


طبقا للقانون رقم 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، يمتلك المستعمل حق الولوج وتصحيح المعطيات الشخصية التي تخصه، طبقا للمادتين 7 و 8 من القانون رقم 09-08 المذكور.
يمكن للمستعمل أيضا لأسباب مشروعة التعرض على معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تخصه إلا في حالة تم جمعها بموجب قانون. بيد أنه يمكن لهذا التعرض أن يؤدي إلى تعذر ولوج المستعمل للموقع الإلكتروني.
ولممارسة هذه الحقوق، يجب على المستعمل احترام المسطرة التالية :

  • طلب كتابي يوقعه المستعمل مرفق بنسخة من بطاقة تعريفه الوطني
  • طلب موجه للعنوان التالي : [AdminDAM@attijariwafa.com].

 

المادة 13. الاستقراء التجاري

يرخص بالاستقراء التجاري عبر البريد الإلكتروني إذا تم جمع عناوين المرسل إليه مع مراعاة أحكام القانون 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وللمستعمل الحق في التعرض دون مصاريف على استعمال المعطيات التي تخصه لمثل هذه الغايات.

المادة 14. التعرض وعدم التعرض

في حالة فقدان أو سرقة رموز الولوج، يجب على المستعمل فورا وبدون أجل طلب إعادة ضبط كلمة السر عبر الموقع الإلكتروني.
في حالة غياب أي تعرض، لا يكون البنك مسؤولا عن نتائج الاستغلال، من طرف الغير، لمعرف دخول المستعمل وكلمة السر.


المادة 15. توصيات


من أجل حماية الطابع السري لطلباته، يطلب من المستعمل اتخاذ جميع التدابير المناسبة، تبعا لمعداته البرمجية الخاصة إما عبر منع تسجيل المعطيات التي اطلع عليها في ذاكرة حاسبوه الخاص وإما عبر مسح هذه الأخيرة عند انتهائه من الاطلاع عليها.
وإذا قام بنقل المعطيات إلى برمجيات للتدبير، يحرص المستعمل على منع الولوج إليها من طرف أشخاص آخرين غير مرخص لهم.
في هذا الصدد، يتحمل المستعمل وحده مخاطر استخدام جهاز اتصاله من طرف الأشخاص غير المرخص لهم.
ويتعين من جهة أخرى على المستعمل اتخاذ جميع التدابير المناسبة من أجل حماية المعطيات و/أو البرمجيات المخزنة أو المحملة على جهازه المعلوماتي من الإصابة بفيروسات أو محاولات اختلاس.

المادة 16. حالة القوة القاهرة 

لا يمكن أن يكون البنك مسؤولا عن عدم تنفيذ أي من التزاماته بخصوص هذه الشروط العامة لا سيما في الحالات الآتية :

  • إذا كان عدم التنفيذ يعود لعائق خارج عن إرادة البنك ؛
  • إذا لم يكن بوسعه بكيفية معقولة توقع هذا العائق أو تأثيراته أو قدرته على تنفيذ العقد حين إبرامه ؛
  • إذا لم يكن بوسعه بكيفية معقولة تجنب هذا العائق أو تجاوزه أو على الأقل تأثيراته.  

يمكن أن ينتج أساسا العائق حسب المعنى المبين في الفقرة السابقة عن أحداث كتدمير الآليات والتجهيزات أو مقاطعات أو إضرابات أو إغلاق تعجيزي للمؤسسة  بأي شكل من الأشكال أو احتلال المقرات أو الانقطاع عن العمل أو غياب لوازم التيار الكهربائي أو قصور في شبكات أو خطوط النقل أو عدم جاهزية الأنظمة بدون أن تكون هذه اللائحة شاملة. 

المادة 17. الفسخ والإبطال 
في حالة الإخلال بالتزامات هذه الشروط العامة للاستخدام، يمكن للبنك أن يعلن بقوة القانون وبدون إشعار مسبق عن فسخ أو إبطال هذه الشروط العامة لاستخدام الموقع الإلكتروني.
من ناحية أخرى، يمكن للمستعمل في كل حين إنهاء هذه الشروط العامة للاستخدام، عن طريق إشعار مسبق كتابي داخل أجل شهر واحد يبلغ للطرف الآخر عن طريق رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل. 

المادة 18. حسن النية

يتفق الطرفان بتنفيذ هذه الالتزامات عن حسن نية  

المادة 19. العناوين 

في حالة صعوبات في التفسير ناتجة عن تناقض بين أي من العناوين الواردة في مقدمة البنود وأي من مواد هذا العقد، يتم اعتبار العناوين وكأنها غير موجودة.

المادة 20. البطلان

إذ تم اعتبار شرط أو عدة شروط من هذا العقد غير صحيح أو تم الإقرار بذلك تطبيقا لقانون أو نظام او إثر قرار تم اتخاذه بناء على حكم من هيئة قضاء مختصة، تحتفظ الشروط الأخرى بقوتها ومغزاها.  

المادة 21. التمام

تعبر الوثائق التعاقدية عن تمام واجبات الطرفين.

المادة 22. اتفاق الإثبات

يكون لقبول الشروط العامة للاستخدام بطريقة إلكترونية بين الطرفين نفس القيمة الإثباتية كالاتفاق على دعامة ورقية.
يتم حفظ السجلات التي يتم معالجتها آليا وحفظها في أنظمة معلوماتية وفق الشروط المعقولة للأمن ويتم اعتبارها كإثباتات لعمليات التواصل بين الطرفين.

المادة 23. القانون المطبق ومحكمة الاختصاص 

يخضع هذا العقد للقانون المغربي.
كما تخضع له القواعد الأصلية والشكلية وذلك بغض النظر عن أماكن تنفيذ الالتزامات الجوهرية أو الثانوية.
وسيخضع كل نزاع ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذا العقد للاختصاص الحصري للمحكمة التجارية بالدارالبيضاء.